زوج واجب بوده است . اگر زوجه مرتكب عملى شود كه معلوم نيست از مصاديق نشوز باشد ، به اين سبب در بقاى لزوم پرداخت نفقه چنين زنى ترديد مىشود در اين صورت استصحاب حكم تكليفى اجرا مىگردد . به نظر مىرسد مادّه 421 قانون مدنى از مصاديق استصحاب حكم وضعى است ، در اين ماده آمده است : « اگر كسى طرف خود را مغبون كند سپس حاضر شود تفاوت قيمت را بدهد ، خيار غبن ساقط نمىشود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضى گردد » . اين ماده براساس استصحاب بقاى حق مغبون تنظيم شده و از مصاديق استصحاب حكم وضعى است . در اين ماده براى جبران ضرر اختيار فسخ عقد به مغبون داده شده است . وقتى فروشنده حاضر مىشود تفاوت قيمت را به خريدار بپردازد ضررى كه متوجه مغبون گرديده جبران مىشود و ممكن است در اين حالت نسبت به بقاى خيار فسخ يا سقوط آن ترديد حاصل شود . در چنين حالتى بايد با استصحاب حكم وضعى - كه خيار فسخ است - به بقاى حق فسخ معامله براى مغبون حكم كرد . مثال ديگرى كه شيخ انصارى در اين مورد ذكر كرده كرّيت آب است كه حكم وضعى است . توضيح اينكه اگر قبلا يقين داشته‌ايم كه آب موجود به مقدار كر بوده ، سپس مقدارى از آن آب برداشته شده است . آنگاه اگر در باقى بودن كريّت سابق ترديد حاصل شود ، بنا بر استصحاب حكم وضعى ، بقاى كريّت آب را استصحاب مىكنيم « 1 » . ب - استصحاب موضوعى در اين نوع استصحاب موضوع حكم كه مورد ترديد قرار گرفته است ابقا

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، رسائل محشّى به حاشيه رحمت الله ، ص 323 .